ندعو جميع المنظمات غير الحكومية وكذلك ممثلي الأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية لمتابعة العملية المتعلقة بالقضية. كما نودّ تذكير السلطات والوزارات ذات الصلة وكذلك البيروقراطيين بمسؤولياتهم، فهم ملزمون بتوفير عملية تحقيق ومحاكمة مفتوحة وشفافة وقابلة للتتبع. من أجل وقف هذه الممارسات ومنع المذابح والجرائم وانتهاكات الحقوق المماثلة، فإننا ندعو مرة أخرى الجميع، وخاصة السياسيين وصناع القرار، للتضامن بل للقتال من أجل العيش معًا ضد الكراهية.
لتنبيه الجمهور الكريم
ندعو الجميع للدفاع عن حياة نعيشها معًا بإنسانية وتكافؤ
في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الحالي 2021 ، قُتل ثلاثة عُـمّال سوريين وهم مأمون النبهان (23 عاما) وأحمد العلي (21 عاما) ومحمد البيش (17 عاما)، بعد أن تَـمّ صَـبّ البنزين عليهم بينما كانوا ينامون في منطقة Güzelbahçeفي إزمير. هذا وادّعى الشخص الذي قتل السوريين الثلاثة الذين كانوا يقيمون في سقيفة تابعة للبناء الذي كانوا يعملون فيه أنه كان يقوم بـ”عملية تنظيف”. تم إخفاء جريمة القتل عن الجمهور لمدة شهر كامل. وفي الوقت الحالي، بدأت تظهر مزاعم بأن المشتبه به “غير مستقر عقليا”. كل هذا يثير الشكوك في أن جريمة القتل الوحشي هذه قد تم إخفاؤها.
نـحن نطالب بتوضيح هذه الحادثة، التي راح ضحيتها 3 عمال سوريين، من جميع جوانبها ومشاركتها مع الجمهور. جاءت هذه الجريمة نتيجة تزايد العنصرية والمشاعر المناهضة للهجرة في البلاد. حوادث مماثلة وقعت مؤخرًا في أنقرة وألتينداغ وإزمير توربالي تكشف بوضوح عن هذه الكراهية العنصرية والمناهضة للمهاجرين. هذا وتتسبب كل أنواع التعبيرات والأفعال التي تغذي هذه الكراهية في زيادة الاعتداءات على المهاجرين.
المهاجرون، وهم أرخص الأيدي العاملة في البلاد، والذين يُجبرون على العمل بشكل غير رسمي في ظل ظروف مميتة، ليسوا سببًا للفقر وانعدام الأمن والظروف المعيشية المدمرة في تركيا. السياسيون الذين يضعون هذه السياسات والتصريحات هم المسؤولون. كل من سياسات الهجرة الحكومية الحالية التي تستخدم اللاجئين بالإضافة إلى الخطاب المعادي للمهاجرين وكذلك أفعال أحزاب المعارضة جميعها تغذي هذا الجو من الكراهية. دعنا نُذكّر مرة أخرى: المهاجرون ليسوا سببًا ولا حلًّا للمشاكل الاقتصادية والفقر في البلاد.
ندعو جميع المنظمات غير الحكومية وكذلك ممثلي الأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية لمتابعة العملية المتعلقة بالقضية. كما نودّ تذكير السلطات والوزارات ذات الصلة وكذلك البيروقراطيين بمسؤولياتهم، فهم ملزمون بتوفير عملية تحقيق ومحاكمة مفتوحة وشفافة وقابلة للتتبع. من أجل وقف هذه الممارسات ومنع المذابح والجرائم وانتهاكات الحقوق المماثلة، فإننا ندعو مرة أخرى الجميع، وخاصة السياسيين وصناع القرار، للتضامن بل للقتال من أجل العيش معًا ضد الكراهية.
ندعو الجميع للدفاع عن حياة نعيشها معًا بإنسانية وتكافؤ
